تهويد مدينة القدس

دراسة حديثة تكشف:

القوانين والأنظمة التى اتبعتها إسرائيل في تهويد مدينة القدس

استعرضت دراسة أعدها مسؤول دائرة الخرائط والاستيطان في بيت الشرق خليل توفكجي، القوانين والأنظمة التي اتبعتها وما زالت تتبعها قوات الاحتلال لتهويد مدينة القدس المحتلة.

وفيما يلي قائمة ببعض طرق التهويد المستخدمة من قبل سلطات الاحتلال في القدس:

مصادرة الأراضي :

استخدمت السلطات الإسرائيلية قوانين المصادرة للمصلحة العامة من اجل إقامة المستوطنات عليها. وبموجب قانون الأراضي لسنة 1953 ومن خلال وزارة المالية وتحت غطاء (الاستملاك للمصلحة العامة تمت مصادرة 24كم2 ، وما يعادل 35%من مساحة القدس الشرقية فأنشأت (15) مستعمرة إسرائيلية وأقامت ببناء 47 ألف وحده سكنية. وكان قانون المصادرة للمصلحة العامة من أهم القوانين التي استخدمتها إسرائيل في الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية التي كانت تعتبر المجال الحيوي للتطور العمراني الفلسطيني.

قوانين التنظيم والبناء:

استخدمت السلطات الإسرائيلية قوانين التنظيم والبناء، من اجل الحد من النمو العمراني والسيطرة على النمو السكاني عن طريق التنظيم والتخطيط، فبدأت إسرائيل ومنذ الأيام الأولى للاحتلال بإغلاق مناطق حول البلدة القديمة بإعلانها مناطق خضراء يمنع البناء عليها. مما جعل 40% من مساحة القدس الشرقية مناطق خضراء يمنع البناء الفلسطيني عليها، ولكنها تعتبر مناطق احتياط استراتيجي لبناء مستوطنات عليها كما حدث في (جبل أبو غنيم ) منطقة (الراس في قرية شعفاط ) عندما تم تحويلها من مناطق خضراء الى مناطق بناء استيطاني (هارحوماة، ريخس شعفاط ). كذلك تم تحديد مستوى البناء، فالنسبة إلى الفلسطيني لا يسمح له بالبناء بأكثر من 75% من مساحة الأرض وهو الحد الأقصى بينما يسمح لليهود بالبناء نسبة تصل إلى 300% من مساحة الأرض.

كما تم وضع العراقيل الكبيرة أمام رخص البناء والتكاليف الباهظة التي تصل إلى 30 ألف دولار للرخصة الواحدة ، بالإضافة إلى الفترة التي تأخذها إصدار الرخصة البناء مما دفع بالسكان إلى البناء بدون ترخيص أو الهجرة باتجاه المناطق المحاذية لبلدية القدس حيث أسعار الأراضي وسهولة الحصول على رخصة أسهل واقل تكلفة مما هو موجود داخل حدود البلدية .

قانون الغائبين :

مصادرة الأراضي بموجب قانون أملاك الغائبين لسنة 1950 استخدمت إسرائيل هذا القانون الذي يسن من اجل تهويد المدينة وهذا القانون ينص على أن كل شخص كان خارج دولة إسرائيل أثناء عملية الإحصاء التي أجرتها إسرائيل عام 1967. فإن أملاكه تنقل الى القيم على أملاك الغائبين. ويحق للقيم البيع والتأجير، وهذا ما حصل في العقارات التي تم الاستيلاء عليها من قبل الجمعيات الاستيطانية بالبلدة القديمة.

الأسرلة :

استكمالاً للمشروع الإسرائيلي في القدس يعمل الإسرائيليون على أسرلة الأقلية التي بقيت في المدينة من الفلسطينيين، والتي لا تزيد عن 27%، وتسعى إسرائيل لربط القطاعات الصحية والتعليمية والتجارية والصناعية والخدماتية بإسرائيل وتحويل ضم المدينة من ضم الأرض الى ضم الأقلية المحدودة لسكان القدس وتقوم البلدية بما يلزم من إجراءات جنباً الى جنب مع باقي المؤسسات الإسرائيلية لأسرلة من تبقى من المواطنين الفلسطينيين في القدس الشرقية وذلك من خلال تطور الخدمات المقدمة للأقلية التي تريد أسرلتها لذلك تعمل على رفع مستوى استيعاب المدارس الإسرائيلية الحكومية لتقضي على المدارس العربية حكومية وخاصة، حيث يدرس الآن 27 ألف طالب عربي في المدارس الإسرائيلية في القدس بينما يدرس 18 ألف في المدارس العربية الخاصة والحكومية ، إضافة الى محاصرة مشروع الصحة الفلسطيني في القدس وبتقديم خدمات صحة في الأحياء في القدس الشرقية كادت تصل الى كل حي من خلال صناديق المرضى الإسرائيلية التي يصرف عليها طبقاً لنظام التأمين الوطني والصحي. ولتحقيق كل ذلك قامت البلدية بتشكيل لجنة من كبار موظفيها ، لتطوير تصور يساهم في رفع مستوى القدس الشرقية وتحقيق الدمج الكامل بينهما وبين القدس الغربية.

مصادرة الهويات:

تنظر إسرائيل إلى المواطنين الفلسطينيين في القدس على أنهم مواطنين أردنيين يعيشون في دولة إسرائيل وذلك طبقاً للقوانين التي فرضتها على مدينة القدس، حيث أعلنت في الأيام الأولى للاحتلال سنة 1967 منع التجول وأجرت إحصاء للفلسطينيين هناك بتاريخ 26/6/1967 واعتبرت أن جداول هذا الإحصاء هي الحكم الأساس لإعطاء بطاقة الإقامة للفلسطينيين في القدس، ومن تواجد من المقدسيين لأسباب خارج القدس سواء خارج فلسطين أو خارج المدينة ( لا يحق له العودة إلى القدس) وطبقت إسرائيل على الفلسطينيين قانون الإقامة لسنة 1952 وتعديلاته لسنة 1974، بما فيها الأمر رقم (11) لأنظمة الدخول والذي يقضي بشروط وتعليمات خاصة متعلقة بالإقامة لكل من يدخل إلى إسرائيل وبذلك اعتبرت جميع الفلسطينيين المقيمين في القدس قد دخلوا إلى إسرائيل بطريقة غير شرعية في الخامس من حزيران، ثم سمح لهم بالإقامة في القدس كلفته إنسانية من دولة إسرائيل، وبذلك فهم ليسوا مواطنين، وإنما أجانب يقيمون إقامة دائمة داخل إسرائيل، هذا هو الوضع القانوني للفلسطينيين في القدس من وجهة نظر الاحتلال.

وبموجب الأمر رقم (11) من تعليمات وأنظمة الدخول إلى إسرائيل فكل من يغير مكان الإقامة يفقد حق العودة إلى القدس، وتغيير مكان الإقامة ليس إلى خارج فلسطين (إسرائيل) فقط وإنما خارج حدود البلدية، وبالتالي يتم سحب حق الإقامة وإخراجه خارج البلاد، كل ذلك من اجل إعادة التوازن الديموغرافي لصالح الإسرائيليين وجعل السكان العرب أقلية في المدينة.

*القدس الكبرى بالمفهوم الإسرائيلي:

شكلت الزيادة السكانية العربية ، مفصلاً أساسيًا في رسم خطوط القدس الكبرى?. ففي العام 1993 بدأ التخطيط "للقدس الكبرى" والتي كان يحمل لواءها "بنيامين اليعازر" وزير الإسكان آنذاك ، مدعوماً بتعليمات مباشرة من اسحق رابين، لتنفيذ المخطط الذي كان من أهم أهدافه. (خلق تواصل واضح للسكان اليهود وتقليص التقارب والاحتكاك مع العرب، والحفاظ على تعزيز مكانة القدس الخاصة كعاصمة لإسرائيل وكمدينة عالمية)، بالإضافة إلى ربط المستعمرات خارج حدود البلدية مع داخلها بواسطة (ممرات ) وهدفاً نهائياً بتحقيق أغلبية يهودية. وهذه الخطة تهدف بالأساس إلى جلب مائة ألف يهودي علماني في كل عام ، الأمر الذي يعني أن "500" ألف مستوطن سيتم استيعابهم للعيش بالقدس عام"2005" وإعادة التوازن الطائفي الذي يطبع طابع بالمدينة بطابع ديني، وفصل المناطق الفلسطينية بعضها عن بعض وتقسيم الضفة الى ثلاثة كنتونات ، وإحكام السيطرة على أجزاء كبيرة من الضفة الغربية ومنع أي جهد فلسطيني لإيجاد وحدة الولاية الجغرافية عليها أو الانتقال لممارسة السيادة الفلسطينية على الأرض، وتدمير أي نمط اقتصادي مستقل خاصة بالضفة الغربية ومنع قيام عاصمة فلسطينية بالقدس.

*المشروع الاستيطاني E1:

تم الإعلان عن هذا المشروع عام 1994 على مساحة تبلغ 12443 دونماً من أراضي قرى (الطور ، عناتا ، العيزرية ، أبو ديس ) ويهدف المخطط الذي تم المصادقة عليه عام 1997 من قبل وزير الدفاع آنذاك اسحق مردخاي الى :-

إقامة منطقة صناعية على مساحة 1كم2، إقامة 2500 وحده سكنية، إقامة 5 فنادق.

ويعتبر المخطط من اخطر المخططات الإسرائيلية في حالة تنفيذه للأسباب التالية:

- إغلاق المنطقة الشرقية من منطقة القدس بشكل كامل وتطويق المناطق (عناتا، الطور، حزما) وليس هنالك أي إمكانية للتوسع المستقبلي باتجاه الشرق .

- منع إقامة القدس الشرقية (كعاصمة لفلسطين) وإمكانية تطورها باتجاه الشرق.

- ربط جميع المستوطنات الواقعة في المنطقة الشرقية وخارج حدود بلدية القدس مع المستوطنات داخل حدود بلدية القدس وبالتالي تحويل القرى العربية الى معازل محاصرة بالمستوطنات .

- إقامة القدس الكبرى بالمفهوم الإسرائيلي التي تبلغ مساحتها 800 كم2 أو ما يعادل 10% من مساحة الضفة الغربية .

- إقامة أحزمة من الشوارع السريعة والأنفاق لربط هذه المستوطنات مع المستوطنات داخل حدود البلدية والقرى الغربية مثل (شارع الطوق المقترح) وشارع رقم(70 الجاري تنفيذه) (شارع الأنفاق (16) الذي سيتم افتتاحه قريباً عند جبل المشارف (سكوبس) .

- الزيادة السكانية اليهودية الكبيرة في حدود بلدية القدس من اجل التغلب على الزيادة السكانية العربية والتي بلغت 35% من المجموع العام للسكان في حدود بلدية القدس . والمرغوب فيه أن يكونوا 22% حسب قرار اللجنة الوزارية لشؤون القدس الإسرائيلية .

- ربط هذا المخطط مع المشروع قيد التخطيط والمطلق عليه اسم البوابة الشرقية.

*البوابة الشرقية :

تقع شمال شرق القدس وتمتد على فوق المدخل الشرقي الرئيسي للمدينة من اتجاه غور الأردن، مساحة المنطقة حوالي 2700 دونم، ويهدف المشروع إلى إقامة مراكز تجارية بمساحة تقدر ما بين 15 ألف - 20 ألف م2 كذلك إقامة مشاريع إنتاجية (هاي تك)، مؤسسات بلدية وإقامة مواقف باصات وفي عام 1996، قررت البلدية تخصيص مبلغ (2/1 ) مليون شيكل لتخطيط البوابة وبتاريخ 20/11/96 أعدت بلدية القدس خطه لبناء 2200 وحده سكنية وكان وزير الإسكان مائير بورش قد أعلن عن موافقته المبدئية على المشروع.

*شارع الطوق :-

تم إيداع مشروع رقم 4585 للاعتراض في بلدية القدس لفتح شارع الطوق (الشرقي) ويشمل هذا الإيداع المخططات التفصيلية لشارع الطوق والذي يهدف إلى ربط مستعمرات الجنوبية الشرقية من مدينة القدس بالمستعمرات الشمالية الشرقية ويشمل المشروع إقامة اكبر جسر في إسرائيل (400م) والأعلى (115م) فوق وادي النار بالإضافة إلى فتح نفقين الأول بطول 500 م والثاني بطول 1,5كم وسيتم مصادرة 1070 دونماً من أراضي القرى الفلسطينية (أبو ديس، العيزرية ، الطور ، عناتا) وقد تم فعلاً مصادرة 556 دونماً كمرحلة أولى في المناطق الواقعة داخل نفوذ بلدية القدس (صور باهر السواحرة، ابو ديس ) وتبلغ تكلفة المشروع 400 مليون دولار .

ويهدف الشارع إلى إطباق السيطرة الإسرائيلية المحيطة بالقدس، أحياء خارجيه تتبع المدينة وقد يجري ضمها إلى حدود البلدية، كما سيتم فصل جميع الأحياء والقرى العربية شرق المدينة عن قلب المدينة.

*خطة تواصل بناء نافيه يعقوب ومستوطنة آدم:

في إطار المخطط الهيكلي المتبلور في وزارة البناء والإسكان يتم التخطيط لبناء حوالي 1.600 وحده سكنية في شمال شرق المدينة . والبناء سيكون خارج حدود نفوذ المدينة وسيخلق تواصل بين نافيه يعقوب ومستوطنة آدم .

والمخطط المتبلور في هذه الأيام لا يزال في مراحل التخطيط ومن المفروض أن يحصل على مصادقة الإدارة المدنية في الضفة الغربية. والخطط تحاذي أحياء مع سكان عرب من كلا الجانبيين. والبناء اليهودي بين نافيه يعقوب وجبعات بنيامين ستقطع الأحياء العربية في شرقي المدينة والمتضررون الأساسين سكان قرية حزما وحي الرام الذين لن يتمكنوا من التوسع.

وخطة البناء قرب نافيه يعقوب هي التوام الشمالي لحي جبل أبو غنيم والذي انشاء قبل خمس سنوات في ولاية نتنياهو. وادعى المعارضون للبناء آنذاك ان الحي جاء لوقف التواصل الفلسطيني في شرقي القدس والفصل بين جنوب الضفة وشمالها.

وقال عضو مجلس بلدية القدس . وادي ارنون (ميرتس) أن سياسة إسرائيل في المناطق يثير ثانية السؤال ما إذا كان للفلسطينيين شريك في إسرائيل. والاستثمار في تخطيط لمستوطنات أخرى يجب أن يحول إلى العادة تنظيم أحياء الفقر في المدينة.

كما تمت المصادقة على إقامة 800 وحده سكنية في مستعمرة ريخس شعفاط المقامة على أراضي قرية شعفاط الواقعة شمال غرب القدس. والمستعمرة المذكورة أقيمت على أراضي تمت مصادرتها عام 1970 ضمن أمر المصادرة للمصلحة العامة ونشر بالجرائد الإسرائيلية (النشرة العبرية) رقم ( 1656) وتم إرفاق الأمر بخارطة رقم هـ ف/121/322 بحدودها. بلغت مساحة المستعمرة حسب المخطط الهيكلي رقم 1973 (1198 دونماً) في عام 1991 تم تحويل المنطقة من منطقة خضراء الى منطقة سكنية لإقامة 2165 وحده سكنية لليهود المتدينين وتم إسكانها بحوالي 15 ألف مستوطن.

» انشودة حنا البواسل حنا سرايا القدس
» قصيدة القدس لشاعر حامد زيد